علي الشريمي - السعودية - " وكالة أخبار المرأة "

من أبرز المشكلات التي تواجهها المرأة السعودية هو "الحق في حرية التنقل" وهو الحق المنصوص عليه في المواثيق الدولية كافة التي صادقت عليها المملكة، ولم تتحفظ عليه. واللافت أن هناك كثيرا من الدراسات والأبحاث التي نشرت عن تنقل المرأة العاملة في السعودية، لكنها مع الأسف ما زالت رهينة الأدراج من دون أن تبصر النور. وإليكم الآن عرضا موجزا لأهم الدراسات:
1- في 2002 أي قبل 13 عاما أجرت الدكتورة "ليلى زعزوع"، دراسة حول "رحلة المرأة اليومية للعمل في جدة على النساء العاملات في قطاع التعليم في جدة" المنشورة عام 2004، وجدت أن متوسط تكلفة النقل الشهري يبلغ 723 ريالا للعاملات في قطاع التعليم، كما بلغت تكلفة انتقال المرأة العاملة 32 ريالا في اليوم باستخدام وسيلة النقل الخاصة، وما يعادل١٠ ريالات يوميا لمن يستخدمن وسيلة النقل المؤجرة.
ويمكن حساب هذه التكاليف من أدنى رواتب معلمات المدارس الخاصة أو البائعات اللاتي تتراوح رواتبهن من ألفين إلى ثلاثة آلاف أن هذه التكلفة تقتطع 40% أو أكثر من رواتب النساء التي لا بد أنها ازدادت مع الفارق في التضخم وقيمة الأسعار وتكلفة هذه الوسائل.
2- في 2009 قدم المركز السعودي للدراسات والإعلام دراسة أشارت إلى أن 35% من الدخل الشهري للنساء العاملات يذهب إلى رصيد السائقين وسائقي سيارات الأجرة، فيما قالت الدراسة نفسها إن رواتب السائقين تتراوح بين 1500 إلى 3000 ريال شهريا.
ويهدف المشروع المقدم إلى إنشاء حافلات خاصة بالنساء تحت مسمى "حافلتي" معزولة تماما عن الرجال، وتكون خاصة بالنساء فقط وبحسب رئيس المركز "جمال بنون": فإن المشروع سيوفر 70% من مصاريف السعوديات على التنقلات من وإلى مناسباتهن وأعمالهن، إذ إن قيمة الذهاب والإياب لن تتعدى 4 ريالات في أغلب الأحوال، والمشروع يستهدف حوالى مليوني امرأة يشكلن 75% ممن يحتجن إلى التنقلات بسائقين غير نظاميين وسيارات أجرة"، مؤكدا أن المشروع في مرحلته الأولى التي تستغرق 6 أشهر اقترح أن تطبق في جدة والرياض من خلال 15 حافلة بسعة 25 راكبا في كل من المدينتين، ثم تخضع بعدها للتجربة والتقييم. لكن المشروع تصرم في مجلس الشورى ولم يناقش ولم يرد ولم يلتفت إليه!
3- في يونيو 2014 قدم مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة تجارة وصناعة جدة، دراسة أشارت إلى أن أبرز طرق المواصلات التي تستخدمها السعوديات يظهر في استخدام السائق الخاص بنسبة 48%، بينما تستعين 26%من النساء بأفراد الأسرة لإيصالهن.
وفيما يتعلق بسيارات الأجرة، فإن 12% يلجأن إلى سيارات الأجرة المعروفة محليا بـ"الليموزين"، و9 % يتفقن مع ملاك سيارات خاصة بالساعة، بينما تحصل 4% فقط على حافلات خاصة من جهة العمل.
وطبقا للنتائج التي تم التوصل إليها فإن مشاكل النساء في المواصلات تظهر خلال التنقلات اليومية، ويكون تأثير المواصلات على أفراد المجتمع من النساء أكثر منه بالنسبة للرجال إذ تواجه 46% من النساء هذه المشكلة بينما لا يواجهها سوى 27% من الرجال.
4- في أبريل 2014 أكدت دراسة أعدها مركز "إيفاد" للدراسات والاستشارات، أن 32.6% من السيدات السعوديات، يخسرن أحلامهن في الحصول على وظائف، بسبب عدم وجود وسائل نقل لديهن، فيما أرجعت الدراسة ذاتها 8% من البطالة بين السعوديات إلى منع بعض الأسر بناتهن من العمل.
الأسئلة المطروحة: أين مشروع نقل العاملات في المصانع الذي أعلنت عنه وزارة العمل في 2013؟ أين النظام الذي أقرته وزارة النقل بإلزام المنشآت الأهلية توفير وسائل نقل لموظفاتها السعوديات؟
أخيرا، أختم مقالي بهذا الخبر الذي نشر قبل أسابيع: "كشفت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة النقل عن تأسيس شركة نقل خاصة قريبا، لنقل العاملات السعوديات، ستصبح بمثابة ناقل وطني لهن مثل "الليموزين"، للقضاء على مشكلة النقل التي تعاني منها بعض السيدات"... "هل سنردد يا ليل ما أطولك"؟!