برلين - " وكالة أخبار المرأة "

يعقد البرلمان الألماني (بوندستاج) خلال الأسبوع الجاري جلسة استماع لخبراء حول آرائهم في شأن قانون مثير للجدل وينص على حصة للتمثيل النسائي داخل قيادات الشركات الكبرى وهو القانون الذي خضع للبحث والتطوير على مدار سنوات.ومن المقرر أن يحضر خبراء غدا الاثنين جلسة استماع مشتركة للجنة البرلمانية المختصة بشؤون المرأة واللجنة القضائية.وعلى الرغم من استمرار الخلافات حول التفاصيل إلا أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يعتزم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان (بوندستاج) في مارس المقبل.وفي حال إقرار القانون، فإن الشركات المدرجة في البورصة ستلتزم اعتبارا من عام 2016 بالتأكيد على وجود ما لا يقل عن 30 في المئة من مجالس إداراتها من النساء.ويبلغ إجمالي عدد الشركات التي عليها أن تضع أهدافا ملزمة لزيادة التمثيل النسائي في مناصبها الإدارية 3500 شركة.ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبل أحزاب معارضة مثل حزب الخضر وحزب اليسار لأنه قاصر على وضع كوتة نسائية في مجالس الإدارة بالشركات وليس داخل لجان الإدارة المسؤولة عن عمليات التشغيل اليومي، كما أن هناك انتقادات للقانون لأنه لا يشمل الشركات المملوكة للحكومة المركزية ولا شركات الخدمات ولا الوزارات.