ماجد الخطيب - " وكالة أخبار المرأة "

تمنع القوانين الألمانية والنمساوية والسويسرية تبرع النساء بأرحامهنّ لحمل أجنة غيرهن، كما تمنع بيع وشراء البويضات في مختبرات التخصيب الخارجي الحديثة، ما يدفع بالنساء المحرومات من الأطفال إلى البحث عن متبرعات في دول فقيرة.
تحدثت مجلة "الطبيب الألماني"، لسان حال نقابة الأطباء، عن رواج سياحة الإنجاب بين الألمانيات بعد أن راجت السياحة الجنسية بين الرجال منذ عقود، يبحثن بالمال عن نساء يرضين بتحمل مشاق الحمل عنهن، أو يبحثن عن متبرعات ببويضات يمكن زرعها في أرحامهن، أو في أرحام غيرهن مقابل المال أيضًا.
الأمهات المتبرعات لهن قليلات
قبل أشهر، حكمت محكمة ميونخ على طبيب أمراض نسائية كان يعمل وسيطًا بين مريضاته المحرومات من الأطفال وشركات في أوروبا الشرقية تتولى توفير النساء المتبرعات للحمل عنهن مقابل المال. واعترف الطبيب بأنه نال مكافآت ترتفع إلى 380 ألف يورو عن وساطاته هذه خلال 3 سنوات. هذه ليست سوى قمة جبل الجليد، بحسب صحيفة الطبيب الألماني، لأن تجارة "استعارة الأمهات وبيع البويضات" تدر على شركات في الهند ملياري يورو سنويًا.
تتراوح كلفة الحمل المعار بين 25 ألف يورو في الهند و35 ألف يورو في أوكرانيا و50 ألف يورو في تشيكيا. وهناك عائلات ألمانية ثرية مستعدة لدفع مابين 50 إلى 120 ألف يورو في الولايات المتحدة، التي تجيز قوانينها مثل هذا النوع من السياحة، مع ملاحظة ان معامل انجاب الأطفال، كما يسميها مركز الدراسات الاجتماعية في الهند، تقدم هذه العروض في حزم، تضم الرحلة إلى البلد المعني والاقامة في شقق...إلخ.
تتراوح حصة الأم المعارة بين 10و30% بحسب الاتفاق، وهذا يعني أن فقيرات الهند لا يحصلن على أكثر من 5 آلاف دولار مكافأة عن مشقة الحمل والولادة.
أسلوب التخفي وإيهام الجيران بالحمل
يعتمد السعر على سن المتبرعة ووضعها الصحي وخلوها من الأمراض الوراثية الخطيرة عند البحث عن أم بديلة ترضى بحمل الجنين عن العائلة الألمانية. يرتفع السعر عندما يكون البحث عن بويضة يمكن شراؤها وزرعها في رحم امرأة أخرى، خصوصًا إذا كانت المتبرعة جميلة وشابة وذكية وشقراء وطويلة.
وتجري السياحة الانجابية كما وصفها الدكتور كلاوس بوهلر، من عيادة التوليد في هانوفر، لمجلة "الطبيب الألماني"، كالآتي: التظاهر بالحمل أمام الجيران فترة خمسة أشهر، ثم الانتقال في إجازة إلى أسبانيا، والسفر بعد ذلك إلى أوكرانيا، ومن ثم العودة بالطفل إلى ألمانيا وكأن الولادة تمت في الخارج. في المقابل، تتصرف المرأة الأوكرانية المتبرعة بالطريقة نفسها ، إذ تختفي قبل انتفاخ بطنها في إجازة إلى شقة في مدينة صغيرة، وتعود إلى كييف بعد تسليم الطفل.
توائم حسب الطلب
هناك صفحة على الانترنت اسمها "الحق في الحياة" تنشر صور ومواصفات نساء متبرعات للإخصاب الخارجي. كما تبحث الصفحة عن مزيد من المتبرعات من سن 20-30 سنة مقابل 3500 دولار في أوروبا الشرقية. وصفات النساء المفضلة هي أن تكون شقراء، عيونها زرقاء، طويلة وجميلة. ويجري حرمان المتبرعة من المكافأة لو أخفت إصابتها بالأمراض وخصوصًا الايدز والتهاب الكبد الفيروسي.
ومن يدفع 100 ألف يورو مقابل الحصول على طفل حملت به امرأة أخرى، مستعد بالطبع لدفع 120 ألفًا للحصول على توأم أو ثلاثة. فقد صار أطباء أوروبا الشرقية يتفنون بطرق تحسين نسب الأجنة التوائم باستخدام الهرمونات، رغم أن عواقب هذا العلاج غير معروفة بعد.
وحسب معطيات عيادة "ايسيدا" في ضواحي كييف، التي يعمل فيها 350 طبيبًا وممرضًا، شكل التوائم 12 من 20 عمليات الإخصاب الخارجي في الفترة الأخيرة. ويمكن لمن ترغب أن تنال 3 توائم أيضًا، لكنه عليها تحمل كافة مخاطر الحمل على المرأة المتبرعة.
وتنجح عيادة ايسيدا سنويًا بانجاب 700 طفل تم حملهم من قبل أمهات متبرعات اوكرانيات. ورغم عدم وجود إحصائية رسمية، فإن رئيسة العيادة اوليانا موروش قدرت عدد الأمهات الاوكرانيات المتبرعات بالحمل لنساء غربيات بنحو 150 امرأة سنويًا.
عقد من 15 صفحة
كشفت إحدى السويسريات، دون ذكر اسمها، لصحيفة "بوند" السويسرية، كيف اتصلت بإحدى وكالات "الامهات المتبرعات" في الولايات المتحدة عبر عنوان وجدته على الانترنت. تقول انها قابلت محامي هذه الوكالة، ووقعت معهم عقدًا من 15 صفحة يضع حلولًا لمختلف التوقعات التي تمتد بين حصول الإجهاض رغمًا عن المتبرعة، أو ولادة الجنين مشوهًا، أو ماذا يحصل إذا فسخت المرأة الراغبة العقد، ثم قررت المرأة المتبرعة الاحتفاظ بالجنين.
حصلت المرأة على التوأم الذي حبلت به المتبرعة "أيمي". وتقول إن الولادة كانت سهلة وإن الجنينين ولدا بفارق زمني يقل عن دقيقة. وبعد 4 سنوات على الولادة عاد الزوجان السويسريان إلى الولايات المتحدة وعرّفا الطفلين بأمهما المعارة ايمي. المهم أن حصة ايمي من الصفقة لا تزيد عن 20 ألف دولار، في حين تذهب بقية المبلغ (100 ألف) إلى جيوب الشركات والأطباء والمحامين. وكانت صاحبة الصفقة على علم بان احتمال وفاة أحد الجنينين يرتفع إلى 10%، وتعرف الأم المعارة أن مضاعفات التوأم تزيد 20% عن مضاعفات الحمل بجنين واحد. ويقدر الأطباء مضاعفات العلاج الهرموني بنسبة 23% طبيعية ويمكن التغلب عليها، 7% صعبة و1,8% خطرة.
ثلاثة آلاف عيادة في الهند
رغم تعتيم دول أوروبا على هذه "التجارة" الجديدة، فإن عيادة انترسونو الاوكرانية تتحدث عن 19 عيادة عالية التخصص في اوكرانيا توفر الخدمات الطبية للحمل الخارجي، وعن 17 عيادة في تشيكيا و41 عيادة في بولندا. وتوفر هذه العيادات خدماتها للنساء الغربيات لقاء 50 ألف دولار ضمنها مكافأة المرأة المتبرعة التي تتلقى ما بين 10إلى 20 ألف دولار.
تقف الهند على رأس القائمة التي تضم عدد الوكالات المهتمة بقضايا "الانجاب المعار" بعدد 3000 عيادة ووكالة، بحسب إحصائية المركز الهندي. ومعظم الزبائن هم من النساء المحرومات من الأطفال في ألمانيا وسويسرا والنمسا، لأن بريطانيا وفرنسا تجيزان إعارة الحمل شرط عدم الاتجار به.
المشكلة هنا هي عدم وجود أية إحصائيات حول حوادث الموت والمضاعفات التي تسبب بها الحمل المعار للأم المعارة على المستوى العالمي، كما تميل المتبرعات للسكوت عن ذلك برغبة الحصول على عقد حمل جديد. وتتمثل المشكلة الثانية في عدم وجود قوانين ثابتة، حتى بين الدول الأوروبية التي تجيز الحمل المعار، تنظم حقوق الأطراف المشاركة. وهذا ما دفع مجلة" الطبيب الألماني" الأمم المتحدة إلى وضع قوانين موحدة تنطبق على جميع البلدان التي تجيز هذا النوع من الحمل.
سوق سوداء
ازدهرت مع تجارة بيع البويضات في أوروبا الشرقية عمليات العلاج الهرموني التي ترفع إمكانية النساء على توليد البويضات، وهي عمليات مشكوك بمضاعفاتها الطبية. وتقدم النساء الشرقيات بيوضاتهن، وهن من أعمار 20 إلى 32 عامًا، لقاء 300 دولار للبيوضة السليمة الواحدة، لكن سعر البويضة في السوق السوداء يرتفع إلى 4000 أو 5000 دولار. والمشكلة أن هؤلاء النساء يوفرن خدماتهن الطوعية دون حساب لكلفة المضاعفات الناجمة عن العلاج الهرموني أو مخاطر الحمل التي تمتد بين النزف وموت الجنين(انتهاء العقد) والعمليات القيصرية. وتحتسب النساء أحيانا مبالغ إضافية لقاء الحمل الصعب والعمليات القيصرية.
يرى الداعون إلى إجازة الحمل المعار في ألمانيا أن تشجيع العوائل المحرومة من الأطفال بهذه الطريقة ربما يعالج مشاكل ألمانيا السكانية على المدى القريب، إذ يعرف الجميع أن عدد الولادات بين الألمان ينخفض باستمرار منذ عقود بينما يزداد معدل السكان المسنين تدريجيًا. ويقدر تاندلر شنايدر، من وزارة الصحة، أن مثل هذا القانون سيزيد عدد الولادات في ألمانيا بمعدل 10 آلاف طفل كل سنة.
وقدر الدكتور كلاوس بوهلر، من عيادة هانوفر، حاجة ألمانيا رسميًا إلى 500 - 1000 بويضة سنويًا لسد حاجة العقيمات الألمانيات، إلا أن اوكرانيا وحدها قادرة على سد حاجة السوق على المستوى العالمي من خلال توزيع عدة آلاف من البويضات سنويًا.