بغداد - " وكالة أخبار المرأة "

كشفت السلطة القضائية العراقية، تزايد اعداد القاضيات خلال الفترة ما بعد عام 2003 ولغاية 2014 الى 93 قاضية، وفيما اشارت الى ان اعدادهن كان لا يتجاوز الـ 7 قبل اسقاط النظام، قالت القاضية الهام فخري ان "ادارة الجلسة لا يحكمه جنس الرجل وانما تحكمها شخصية الانسان".
واورد الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى احصائية بأعداد القاضيات خلال الفترة ما بعد عام 2003 ولغاية نهاية 2014، واوضحت "بلوغ عدد القاضيات 93 بعد ان كان العدد لا يتعدى 7 قاضيات قبل هذه المدة، وتصدرت منصب قاضي الادعاء العام الإحصائية بمجموع 58 قاضية فيما بلغ عدد قاضيات التحقيق 15 قاضية و10 قاضيات جنح فيما العشر الأخيرة فكانت لمحكمتي الأحوال والبداءة".
ويقول الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار: إن "السلطة القضائية أولت الاهتمام الكبير لعمل المرأة في مجال القضاء"، منوها إلى "زيادة عدد القاضيات الى 93 قاضية وعضو ادعاء عام موزعات على محاكم مختلفة ما بين قضاة أحداث وبداءة وتحقيق وادعاء عام".
واوضح بيرقدار ان "الدستور اعطى للمرأة حقا لدورها الكبير وانطلاقاً من إيمان السلطة القضائية بمنح المرأة كافة حقوقها ولدورها الفعال في المجتمع وإمكانية فسح المجال لها لكي تشارك بكل ثقلها في إدارة كافة مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة القضائية اضافة الى تغيير النظرة الاجتماعية السائدة للمرأة مما جعلها تتبوأ مناصب قضائية عليا"، مؤكدا "حرص وإثبات عمل المرأة العراقية على مدى السنوات الماضية في مجال القضاء مشهودا لها بالتميز والإبداع".
وفي ما يخص نسب الحسم أشار بيرقدار الى انه "لا يوجد هناك فرق بين عمل الجنسين" مبيناً ان "كلاهما يؤديان عملهما بشكل جيد جدا، وقد أثبتت المرأة جدارتها وحرصها في انجاز القضايا بمختلف الاختصاصات، الاحداث والتحقيق والجنايات وحتى في ملف الارهاب".
وتشير القاضية الهام فخري صادق في محاكم البداءة في الكرخ، الى ان "العمل بالنسبة للمجال المدني لا يختلف للمرأة عن الرجل" منوهة الى ان "يكون القاضي ملما ومسيطرا على جميع التشريعات حتى يتمكن من حسم الدعوى بشكل سليم".
وأشارت فخري الى انه "على الرغم من ان البعض كان متخوفا من ولوج المرأة في هذا المجال لان القضاء المدني قضاء واسع وعادة يعتبر القانون المدني عصب القوانين والتشريعات، الا ان المرأة اثبت جدارتها في القانون المدني بالرغم من تنوعه مؤكدة على "ان العمل في القضاء يتطلب علمية ومواكبة القاضي للتطورات والتشريعات وتوسيع معلوماته من خلال الاطلاع على كافة القوانين والقرارات التمييزية اضافة الى الكاريزما لإدارة الجلسة واثبات حضوره".
وفيما يخص موضوع ضبط الجلسة فقد اشارت فخري الى ان "المرأة أثبتت جدارتها بهذا الخصوص وان ادارة الجلسة لا يحكمه جنس الرجل وانما تحكمها شخصية الانسان، خاصة ان مهنة القضاء تفرض على القاضي بأن يكون مهيبا وهادئا والشخص الهادئ يكون اكثر شخص قادر على ادارة الجلسة".
اما القاضية سيماء نعيم فقد ترى: ان "التجربة العراقية في تولي المرأة منصب القضاء هي من التجارب الناجحة والريادية"، مبينة انه "على الرغم من ان المعيار الأساسي في اختيار القاضي هي توفر المعلوماتية والقدرة على اداء العمل القضائي إلا انه من الأمور المهمة أن تتولى المرأة المناصب القضائية التي تخص الأحداث والأسرة للخصوصية التي توجد فيها اذ ان أموراً فسلجية ونفسية تتهيأ لأطراف الدعوى وهذا ما يساهم في عملية الاسراع بحسم الدعوى بشكل مرض للطرفين".
وتوضح نعيم أن "تعيين المرأة في القضاء له إيجابيات اجتماعية ومهنية من خلال تقييمها للقضايا الاجتماعية وتطبيقها على وفق القانون. فهو منصب يمنحها القدرة علي مساعدة النساء في البوح بالكثير من التفاصيل وبالتحديد في العلاقة الشخصية بين المرأة والرجل ولذلك أبدعت المرأة القاضية في مجالات الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة".
وأضافت إن "النساء القاضيات يبدعن في محاكم الأحداث لأنهن أكثر قدرة على الإحساس بالقضايا الإنسانية للطفولة والأحداث والمراهقين. مما يسهم في تصحيح المسار للقضايا وطرح هذه المشاكل امام المختصين وإيجاد الحلول فيعتبر هذا خدمة للمجتمع".
الى جانبها تؤكد القاضية زينب صبيح كاظم (القاضي الأول لمحكمة تحقيق مدينة الصدر)، انه "من بين الأسباب التي عرقلت دخول المرأة في مجال القضاء قبل عام 2003 هو اقتصار قبول القضاة لكلا الجنسين، كما ان اتجاه المرأة كان ينصرف الى الانشغال بالأمور الحياتية في تربية الأبناء والأمور الحياتية بعد إكمال دراستها إضافة الى تغلب النظرة الاجتماعية السائدة بعدم تقبل المجتمع لعمل المرأة في مهنة القضاء".
وتضيف صبيح أن "مسألة عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة كقاضية كان من اكثر الصعوبات التي واجهتها في بداية الأمر، الا انه بمرور الوقت بدأت هذه النظرة تتغير بعد ان أثبتت القاضية جدارتها وحرصها وجديتها في أداء عملها على اكمل وجه".