كريمة خلاص - الجزائر - " وكالة أخبار المرأة "

طالبت أمنيستي الجزائر السلطات الحكومية بتوفير المزيد من الحماية للمرأة ومراجعة تشريعاتها وسد الثغرات بها، بشكل يمكن المرأة من العيش بكرامة وعلى قدر من المساواة مع الرجل.
وجمعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الجزائر 200 ألف توقيع بشأن عريضة الشكوى التي تقدمت بها بخصوص وضع حقوق المرأة في الجزائر، سيما ما تعلق بتعديل قوانين المرأة المغتصبة.
وقالت مديرة "أمنيستي" بالجزائر حسينة أوصديق بمناسبة إحياء منظمتها لليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ 10 ديسمبر من كل عام أن الأحكام التشريعية الحالية لا توفر الحماية لضحايا العنف الجنسي بشكل مناسب.
وطالب يونس سعدي رئيس مكتب "أمنيستي" بالجزائر برفع الجزائر تحفظاتها بشأن الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، سيما في ما يتعلق بمسألة المساواة والحماية من العنف.
وحيت "أمنيستي" الجزائر السلطات العمومية على كل مجهوداتها في مجال حقوق المرأة والمكاسب التي ظفرت بها المرأة في هذا المجال إلا أنها قالت لازال هناك الكثير فعله للارتقاء بالمرأة إلى الريادة والكرامة.
وسلطت "أمنيستي" الضوء على جريمة الاغتصاب، حيث أن الدولة تكفلت بالتعويض المادي فقط وتناست التكفل الصحي والمعنوي الذي تعاني منه الضحية وتمتد آثاره لسنوات، كما أن جريمة الاغتصاب غير معرفة وتتمحور حول الآداب العامة لذا تقول المتكفلة بملف المرأة طالبنا بمراجعة القانون وتقديم تعريف مناسب لجريمة الاغتصاب على أن يكون حياديا ويشمل الجنسين وهنا يعود بنا الحديث، تقول المتحدثة، ذاتها إلى اتفاقية روما والتكفل النفسي والوصول إلى موانع الحمل والحق في الإجهاض.
وحسب حسينة أوصديق فإنه من غير العدل أن تتحمل المرأة تبعات حمل وإنجاب كان نتيجة اغتصابها وهي لم تتخلص بعد من آثاره.