بحث بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مقر الوزارة، مع أعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء،  فعاليات حملة 16 يوم الدولية لمناهضة العنف، والتي ستنطلق في 25 تشرين ثاني الحالي، وستنفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد الخطيب على أهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، والتعاون بين كافة الشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية، للعمل على الحد من العنف الذي تواجهه المرأة الفلسطينية تارة من إجراءات الإحتلال، وتارة أخرى على الصعيد المجتمعي.
وأضاف الخطيب بأن وزارة شؤون المرأة تعمل حالياً بشكل مركز على الوقاية من العنف، من خلال تمكين النساء في محاور التعليم وزيادة مشاركتها في سوق العمل والتمكين الإقتصادي، إضافة إلى العمل مع الرجال لتوعيتهم بمفهوم العنف ودمجهم في قضية الحد من هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني.
وشدد الخطيب على أهمية ترجمة الجانب النظري الذي طالت مناقشته في ورش العمل والمؤتمرات ، إلى خطوات عملية تلمسها النساء على أرض الواقع، وأهمية توحيد جهود كافة المؤسسات لتأخذ دورها في التأكيد على حقوق المرأة كحقوق إنسان، مشيراً إلى دور وزارة الأوقاف وخطباء المساجد، ودور وزارة التربية والتعليم، ودور وزارة الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة، ووزارة الداخلية والشرطة، ووزارة الصحة.
بدورها قدمت فاطمة ردايدة مدير عام إدارة التأثير والإتصال والنوع الإجتماعي في الوزارة، لمحة موجزة عن الفعاليات التي تم بحثها مع المؤسسات النسوية في وقت سابق، والتي تركز على عنف الإحتلال بشكل خاص أثناء حربه الأخيرة على قطاع غزة، والعدوان الحالي على مدينة القدس.
وطرح الحضور الأعضاء في اللجنة الوطنية لمناهضة العنف من مؤسسات رسمية والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، العديد من المقترحات للنقاش، وتم الإتفاق حول الشعار والبيان والفعاليات التي سيتم تنفيذها ومكان وزمان وآليات تنفيذها، إضافة إلى تنسيق الأنشطة بحيث لا تتضارب مواعيدها.