الغاية من الدليل تمكين مفتشي و مفتشات العمل من ضمان التنفيذ الفعال مبدأ التكافؤ بين المرأة و الرجل لتحقيق المساواة في الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل ، فيما يتعلق بفرص العمل والأجور.
الدليل ، الذي هو نتيجة للتعاون بين وزارة التشغيل و التكوين المستمر  ، "شبكة  ديف"  والوكالة الألمانية للتعاون الدولي  ، اعتمدت نهجا لتكريس الحكامة المؤسسية والتقنية للمساواة داخل العمل ، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية لتأهيل عشرين خبيرا في مجال المساواة المهنية.
وقد أقامت الوزارة  ورشة عمل لفائدة مفتشي/مفتشات العمل الذين يعملون في مجال الخدمات بقصد التعبير عن آرائهم وتعليقاتهم ، ودراسة الجدوى من محاور مختلفة من الدليل ، وركزت على تنظيم دورات تدريبية لفائدة مفتشي/مفتشات  العمل لتمكينهم من استيعاب وإتقان الأدوات المتوفرة في الدليل.
 تعكس هذه المبادرة  أهمية تعزيز المساواة في مكان العمل وتحسين ظروف العمل للمرأة ، بمعنى أنه اعتمدت الوزارة مند  عام 2008 ، خطة عمل مركزية تعول  على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في خطط وبرامج الإدارة وفقا لنظم حقوق الإنسان الدولية والإصلاحات القانونية والمؤسسية التي يعرف المغرب ، وخاصة بفضل الدستور الجديد.
الدليل هو آلية لمساعدة مفتش لتقييم التنفيذ من قبل رؤساء المقاولات لقانون العمل واحترام المساواة بين الرجل / المرأة في مكان العمل.
ويستند معدل التقييم على عدد متساو من المعايير ، بما في ذلك عدد النساء في المناصب القيادية ، والمساواة في الأجور ، والإجراءات التي تتخذها هذه الشركات للقضاء على عدم المساواة ،بما فيها خطط العمل بهدف تمكين المرأة من احتلال 33 ٪ من المناصب الإدارية بحلول عام 2012.