عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أكد التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية في الأردن لعام 2012 والصادر عن المجلس القضائي على الزيادة المستمرة في أعداد القضاة ذكوراً وإناثاً خلال السنوات 2009-2012 حيث إرتفع عددهم من 754 قاضياً وقاضية عام 2009 ليصل الى 911 قاضياً وقاضية عام 2012 وبنسبة زيادة 20.8% وبمعدل 5.2% سنوياً.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النساء شكلن ما نسبته 15.5% من أعداد القضاة وبعدد بلغ 141 قاضية، وبحسب الدرجات فلا يوجد من بينهن من وصلت الى الدرجة العليا أو الخاصة، في حين كان هنالك قاضيتين بالدرجة الأولى، و 5 قاضيات بالدرجة الثانية، و 5 قاضيات بالدرجة الثالثة، و 12 قاضية بالدرجة الرابعة، و 23 قاضية بالدرجة الخامسة، وأخيراً 94 قاضية بالدرجة السادسة.
إن إيمان المجلس القضائي من خلال المعهد القضائي الأردني بأهمية دور النساء في مهنة القضاء، والتعديلات التي أجريت على نظام المعهد الأساسي لإستقطاب الكفاءات القانونية، ساهما بشكل كبير في إفساح المجال أمام القانونيات للإلتحاق بالمعهد الذي يعتبر رافداً أساسياً للجهاز القضائي في الأردن وفي بعض الدول العربية والإسلامية.
وتضيف "تضامن" بأن عدد خريجي المعهد القضائي منذ تأسيسه بلغ 608 من بينهم 472 من الذكور و 136 من الإناث وبلغت نسبتهن 22.3% من مجموع الخريجين، إلا أن التوجه الجديد للمعهد في قبول المزيد من القانونيات أسفر عن تحقيق المساواة بين الجنسين حيث أشار التقرير الى أن طلبة الفوج السابع عشر للعام الدراسي 2011-2012 بلغ عددهم 61  طالباً وطالبة، منهم 30 طالباً و 31 طالبة وبنسبة بلغت 50.8% من عدد المقبولين عام 2012.
وفي الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالإنجاز الهام الذي حققه المعهد القضائي من إتاحة فرص متساوية أمام النساء لإثبات قدراتهن وإبداعاتهن جنباً الى جنب زملائهن من الرجال، إلا أنها تأمل في أن ينعكس ذلك بشكل أكبر على عدد القاضيات لزيادة أعدادهن في الجهاز القضائي الأردني خلال السنوات المقبلة. إن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتن جدراتهن بمختلف المواقع القضائية وبإستطاعتهن تلمس الإحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بشكل خاص. 
ولقد شارك 38 قاضياً وقاضية بعدد من الدورات والمحاضرات وورش العمل والبرامج والندوات المتعلقة بالنساء والأطفال ومنها الآليات الدولية التي تعنى بالمراة والطفل، وآليات التعامل مع العنف الأسري، ودور القضاء في التعامل مع قضايا العنف الأسري والإعتداءات الجنسية، وتطبيق قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لعام 2008، وحماية الأسرة المشتركة، وتطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في الأردن، وتقنية تسجيل مقابلات الأطفال ضحايا العنف، والإستجابة القانونية لحالات العنف الأسري والإساءة للأطفال، ومشروع الدمج الأسري والمجتمعات المحلية.
وتنوه "تضامن" الى أن عدد المشاركين في دورات التدريب المستمر والتخصصي بلغ 769 مشاركاً ومشاركة بلغت نسبة الإناث منهم 23.5% (قاضيات وموظفات).
ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية بالأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت حيث تنافست خمس محاميات على المنصب، وفازت بالمنصب بتاريخ 15/6/1996 وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت الى محكمة إستئناف ضريبة الدخل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.