إحتفلت المرأة التونسية يوم 13 أوت من كل سنة بعيدها الوطني.
وكانت مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أوت 1956 قد تضمنت نصوصا وتشريعات خصّت المرأة التونسية بجملة من الحقوق والمكتسبات من ذلك منع تعدّد الزوجات وإقرار المساواة كاملة بين الرجل والمرأة وضمان حقها في التعليم وغيرها من الحقوق الأخرى.
ويرى مراقبون أن هذه المكتسبات التي تحصلت عليها المرآة التونسية منذ الاستقلال أصبحت مهدّدة في ظل انتشار بعض الأفكار الرجعية التي تدعو إلى العنف والتمييز وتسعى إلى طمس جميع حقوقها.
وقد عبرت عديد المنظمات النسوية والحقوقية والأحزاب السياسية في تونس في مناسبات عديدة عن مخاوفها من انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب في تونس وما سيكون لها من انعكاسات سلبية تهدّد حقوق المرأة.
كما دعت هذه المنظمات إلى ضرورة تدعيم المكتسبات التي تحصلت عليها المرأة ومزيد تعزيزها من خلال ضمان حضور أكبر لها في المجال السياسي واعتبارها عنصرا فاعلا بإمكانه تقلّد المناصب السياسية الكبرى و كذلك النهوض بأوضاعها الاجتماعية والعمل على وجه أخص على الاهتمام  بالمرأة الريفية وإدماجها ضمن الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.