رفعت سيدات الأعمال السعوديات عدد السجلات التجارية المقيدة بأسمائهن في كشوف وزارة التجارة والصناعة إلى 54231 سجلاً تجاريًّا عام 2013، بزيادة قدرها 10184 سجلاً جديدًا، وبنسبة بلغت 23% بالمقارنة بالعام 2012 الذي بلغ فيه السجلات النسائية نحو 44047 سجلاً.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والبرامج لتفعيل دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في مناحي الحياة الاقتصادية؛ بهدف زيادة وجودها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية بما يعزز التنمية المستدامة، لافتًا أن من أبرز هذه الإجراءات إقامة مراكز خدمة لسيدات الأعمال في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة على أن يتم استكمال إنشاء المراكز الأخرى في باقي مناطق المملكة.
كذلك السماح لها بالمشاركة في مجلس المديرين أو مجلس إدارة الشركات المساهمة، كما شملت الإجراءات السماح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة دون استثناء، والحق في افتتاح فروع جديدة، كما سمحت لها بمزاولة أعمالها بنفسها.
وتستحوذ النساء بهذا العدد على ما يعادل 32% من إجمالي عدد السجلات الجديدة الصادرة العام الماضي، حيث كشف التقرير أن إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة المقيدة في كشوف وزارة التجارة والصناعة لعام 2013، بلغت نحو 164844 سجلاً تجاريًّا.
وكشف التقرير ارتفاعًا في عدد السجلات التجارية الممنوحة لسيدات الأعمال بنهاية عام 2013، مقارنة بالسجلات في الفترة نفسها من عام 2012، وسجلت الرياض، وجدة أعلى نسبة من بين المدن السعودية التي حصلت فيها سيدات الأعمال على سجلات تجارية لمزاولة الأنشطة التجارية.
واستطاعت سيدات الأعمال التفاعل بجدية، وأن هناك استقطابًا للسيدات من قبل قطاع التجارة، إذ أصبح لديها مرجع يقدم الاستشارات والتدريب وأصبحت المرأة السعودية لديها معلومات واضحة عمّا يدور حولها بفضل الفرص التي منحت لها لتشارك في التجارة، وتلعب دورًا بارزًا في الاقتصاد الوطني، كما أنها بدأت تشارك في المحافل الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.
وتشير الإحصائيات إلى نمو أعمال المرأة السعوديَّة في السنوات الأخيرة، وأنَّ حجم الاستثمارات النسائيَّة في القطاع التجاري بلغ ثلاثة مليارات ريال، وأصبحت الشركات النسائيَّة تمثل 4.3% من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة مساعيها الحثيثة نحو تسهيل إجراءات التراخيص التجارية بصفة عامة سواء للرجال أو السيدات ودعم المستثمرين من المؤسسات والأفراد، وتسهيل الإجراءات من خلال إصدار السجلات التجارية الجديدة بالطريقة الإلكترونية، فقد بيّن التقرير تقليص زمن إصدار الترخيص إلكترونيًّا من يومين خلال عام 2012 إلى 24 ساعة في عام 2013م لدعم وتسهيل المشروعات التجارية بمختلف أحجامها. ويأتي إطلاق الرخصة التجارية الإلكترونية امتدادًا لإستراتيجية وزارة التجارة في القضاء على المعاملات الورقية، وتغييرها بالإلكترونية، وذلك دون الحاجة لمراجعة مقر وزارة التجارة لاستلام الترخيص. وتصدر الرياض خدمة الإصدار الإلكتروني بـ21.550 ترخيصًا إلكترونيًّا في عام 2013 بنسبة زيادة 15% بالمقارنة بالعام 2012 الذي بلغ 21961 سجلاً