نفذ إئتلاف معاً لإشراك المرأة سياسياً – أمل- جلسة نقاشية حول مناصرة حقوق المرأة في الدستور القادم والقوانين والسياسات بحسب مخرجات الحوار الوطني في يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2014. وتهدف هذه الجلسة لتنسيق الجهود الخاصة بمناصرة ودعم حقوق المرأة والتعرف على دور الحكومة والجهات المختصة في إستيعاب مخرجات الحوار الوطني ضمن برامجها.
وقالت رئيسة إئتلاف معاً لإشراك المرأة سياسياً الأستاذة/ حسيبة شنيف أن الإئتلاف بالشراكة مع كافة المكونات النسائية ومنها تحالف مناصرة حقوق المرأة سياسياً (AWRC) يسعى لضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) تحقيقا للعدالة والديمقراطية والمواطنة المتساوية.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة / شفيقة سعيد أن اللجنة الوطنية قامت بإعداد مصفوفات لإستيعاب كافة حقوق المرأة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني وطالبت القيادة السياسية للدولة بإشراك النساء ضمن اللجان الرئاسية لحل النزاعات خاصةً وأن المتضرر الأول هُن النساء والأطفال.
وأختتمت النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتورة / أفراح الزوبة بالقول أن مخرجات الحوار الوطني تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في بناء الدولة المدنية الحديثة وتسعى لتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية وشددت على أهمية مناصرة النساء والرجال لهذه المخرجات إلى أن يتم ترجمتها في الدستور والقوانين النافذة.
والجدير بالذكر أن ائتلاف أمل هو ائتلاف يجمع نساء من بعض الأحزاب السياسية توحدن من أجل دعم قضايا المرأة السياسية والتعليمية والصحية ، ويعملن معاً لمستقبل أفضل للنساء واليمن من خلال مساندة قضايا المرأة اليمنية وتقديم الدعم لتصل إلى ما لا يقل عن 30٪  في السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية).