أظهرت الإحصائية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2013 والصادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بمديرية الأمن العام ، أن عدد الإدخالات لمركز إصلاح وتأهيل النساء / الجويدة عام 2013 بلغ 2495 إمرأة في حين وصل عدد الإفراجات الى 3180 إمرأة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مركز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً ، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً. 
فخلال عام 2013 تم إدخال 238 إمرأة محكوم عليهن بأحكام قضائية ، و 641 إمرأة عليهن قضايا لا زالت منظورة أمام المحاكم ، و 1618 إمرأة موقوفات إدارياً. وبمقابل ذلك وخلال نفس العام أيضاً تم الإفراج عن 402 إمرأة محكوم عليهن ، و 698 إمرأة كانت عليهن قضايا منظورة أمام المحاكم ، و 2080 إمرأة موقوفات إدارياً.
وتضيف "تضامن" بأن 64.8% و 65.4% من الإدخالات والإفراجات على التوالي هن لنساء تم إدخالهن والإفراج عنهن إدارياً ، علماً بأن الإحصائية لم تبين سبب التوقيف الإداري كما لم توضح جنسيات النساء والمدة التي قضينها في مركز إصلاح وتأهيل النساء. وعادة يتم توقيف النساء غير الأردنييات لقضايا تتعلق بالإقامة والعمل في الأردن ، فيما يتم توقيف العديد من النساء الأردنيات حماية لهن وخوفاً على حياتهن.
ومن جهة أخرى تشير "تضامن" الى مذكرة التفاهم التي وقعتها بتاريخ 13/5/2013 مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات الإرشاد الإجتماعي والقانوني للنساء نزيلات مركز إصلاح وتأهيل النساء ، وأدى هذا التعاون الى مساعدة العديد من النزيلات والإفراج عنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.