انتظمت يوم 23 أفريل/نيسان ندوة صحفية لموظفي وإطارات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالمقر الاجتماعي للاتحاد، وذلك على إثر الاضراب المفتوح الذي أعلنوه منذ يوم 4 أفريل/نيسان الجاري، وغلق المقر الرئيسي للمنظمة بمنطقة باب بنات بتونس العاصمة. وكان أحد الموظفين قد دخل في إضراب جوع وحشي منذ يوم 9 نيسان الجاري، وتم إصدار بيان رسمي طالبوا فيه باستقالة رئيسة الاتحاد راضية الجربي مع كامل مكتبها التنفيذي، لما آلت إليه الأوضاع وما وصفته إحدى الموظفات بـ "الفشل الذريع على مستوى حل أزمة الأجور وعلى مستوى التنظيم والأنشطة"، مردفة "أغلقنا المقرّ، وجلسنا على الرصيف، بعد أن كُنا أمهلنا رئيسة الاتحاد أسبوعا لحل المسألة، ولم تقم بشيء لصالحنا".
قدمت نجيبة بولعراس إحدى موظفات الاتحاد، نيابة عن 150 موظفا متضررا، لمحة عن الأزمة منذ بدايتها، أي يوم 3 فيفري/شباط 2013، تاريخ انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد وتسلم راضية الجربي الرئاسة، وتصف نجيبة ذلك اليوم بـ"التاريخ المظلم للمنظمة"، على اعتبار أن ذلك اليوم كان فاصلا في مشوار الاتحاد، مواصلة "المؤتمر نفسه مازال محل طعن بالإلغاء سواء من المكلّف العام بنزاعات الدولة، أو المنخرطات اللوات أقصين منه، أو من الهيئات السابقة للمنظمة". وهنالك ثلاث قضايا مرفوعة فعليا من هذه الأطراف ضد راضية الجربي حُدّد لها تاريخ 8 ماي/أيار للنظر فيها أمام الهياكل المختصة.
العديد من الشعارات كانت حاضرة على الجدران، مثل "عند راضية الجربي من يطالب بالشهرية وراءه أحزاب سياسية" و"الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منظمة وطنية وليس جمعية"، كما حضر الندوة موظفون عن مكاتب الاتحاد بالجهات، مع موظفي مكاتب تونس الكبرى وأطراف من نقابة موظفي الاتحاد كطرف داعم لهم، ويُذكر أنه في إضراب الجوع السابق الذي قام به الموظفون، كان حسين العباسي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل قد التقى راضية الجربي ووعد بإيجاد حل للأزمة بشكل عاجل.
"الإشكال الحاصل بين الحكومة، التي تُنكر على المكتب التنفيذي للمنظمة شرعيته، والمكتب التنفيذي الرافض لذلك، لا يخصّنا في شيء، نحن موظفون نرزح تحت مظلمة طالت، ونريد استرداد حقوقنا كاملة." هذا ما صرّح به الموظفون.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فلقد انطلقت راضية الجربي في حملة ضد الموظفين، قامت خلالها برفع مجموعة من الشكاوى ضدهم، سواء بتهم الفساد المالي أو بسبب الشهادة مع إحدى عضوات الهيئات السابقة، تقول نجيبة بولعراس في هذا الإطار: "قامت راضية الجربي بتهديدي برفع دعوى ضدي إن لم أُتمّ العمل في ملف أسندته لي، ذلك أني لم أعد أتحمل العمل دون خلاص، فقالت لي بالحرف الواحد "تْحِبّ تِمْشي تَبحث؟". كما اتهمتهم بالتواطئ مع أطراف حزبية وقبول مبالغ مالية منهم لتحريض الزملاء للانقلاب عليها. ووصل الأمر إلى رمي البعض بتهمة التهديد بالقتل وحمل السلاح الأبيض ضدها.
لقد أنكر الموظفون على راضية الجربي ذلك، كما أنكروا عليها نعتهم بذوي العقول البسيطة والحمير ومافيا الاتحاد سواء في المنابر الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن راضية الجربي هي المحامية التي تم تكليفها بتاريخ 16 مارس/آذار 2011 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة، لرفع قضية استعجالية لتسمية متصرف قضائي على رأس الاتحاد بناء على طلب نائبة رئيسة المنظمة في ذلك التاريخ. ثمّ قامت بدخول المقر بالقوة العامة بتاريخ 12 أوت/آب 2012 وانتزعت صفة الممثل القانوني للمنظمة، قام الموظفون في تلك الفترة ولمدة 12 يوما، باحتجاج على انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد في ظروف غامضة، إذ قامت راضية الجربي بإقصاء عدد من المنخرطات ومنعهن حضور الانتخابات. تمت في ما بعد المصالحة بين الهيئة التنفيذية والموظفين، على اعتبار وعود الرئيسة بحل مشاكل الموظفين في إطار الثقة والاحترام، وأخذت على عاتقها التفاوض مع الحكومة لحل الأزمة.
"مللنا الوعود، لم يعد لدينا طاقة على تحمل هذا الوضع" هكذا تحدث الموظفون مؤكدين أن إلقاء التهم عليهم جزافا لن يفيد في شيء ولن يقف في وجه مطالبتهم راضية الجربي بالاستقالة والنظر في إمكانية تعيين متصرف قضائي لإدارة الشؤون المالية والإدارية يشرف على انعقاد مؤتمر شرعي للمنظمة.
وهذا نص البيان الصادر عن الموظفين:
نحن إطارات وموظفي الإتحاد الوطني للمرأة التونسية، نعلم كل من يهمّه الأمر بأننا دخلنا في إضراب مفتوح عن العمل وغلق أبواب المقر الرئيسي للمنظمة الكائن بـ 56 شارع باب البنات – تونس منذ يوم الجمعة 04 أفريل 2014، وبأنّ زميلنا دخل في إضراب جوع وحشي منذ يوم الأربعاء 09 أفريل 2014 إحتجاجا على:
- عدم صرف أجور كافة الموظفين منذ 14 شهر
 - سياسة المغالطة والخداع التي اتبعتها رئيسة المنظمة في تفسير الوضع المالي وأسباب عدم صرف المنحة المخصصة للمنظمة من طرف الحكومة بعنوان سنة 2013 و2014 والقسط الأخير من المنحة بعنوان سنة 2012
- عدم مبالاة عضوات المكتب التنفيذي للمنظمة بمعاناة الموظفين وانشغالهن بخلافاتهن الشخصية داخل المكتب التنفيذي وغياب البعض الآخر منهن تماما
- الضرر المعنوي البليغ الذي يتعرض له كل موظف يوميا من جراء الحرمان من أجره ومن جراء التهديدات التي تصله من عدول التنفيذ لعدم خلاص أقساط القروض البنكية ومعينات الأكرية وبقية الديون المتخلدة (فواتير الماء والكهرباء والمصاريف العائلية اليومية،.....)
: لذا نطالب بــ
1/ التعجيل بصرف الأجور المتخلدة بكامل مستحقاتها القانونية لموظفي المنظمة
في أقرب الآجال
2/ استقالة راضية الجربي الرئيسة الحالية للإتحاد مع كامل عضوات مكتبها التنفيذي نتيجة:
- فشلها الذريع في ضمان أجور الموظفين
 - تهميشها لدور المنظمة النسائية على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
-  عدم قدرتها على المحافظة على ممتلكات المنظمة من عقارات ومنقولات منذ ترؤسها للمنظمة وفشلها في استرداد الممتلكات المسلوبة إبان الثورة
- سلوكها لسياسة التبعية والعمل تحت لواء منظمات وطنية أخرى وأحزاب معارضة للحكومات المتتالية إبان الثورة في حين أنها تدعي استقلالية المنظمة كما هو الحال مع كافة عضوات مكتبها التنفيذي
- الغياب التام للتواصل بين الإدارة والرئيسة وعضوات المكتب التنفيذي في كل الاتجاهات
- غياب الحس الإنساني والتضامني للرئيسة وعضوات المكتب التنفيذي مع الوضع الاجتماعي والمالي للموظفين
- إتباع سياسة التفرقة بين الموظفين وتهميش دور الموظف في النهوض بالمنظمة والإساءة إلى سمعته لدى الهياكل الوطنية ذات الصلة (رئاسة الحكومة، الكتابة العامة للحكومة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المرأة، الإتحاد العام التونسي للشغل،...) من خلال تصريحات الرئيسة في وسائل الإعلام أوفي اتصالاتها المباشرة بالهياكل المذكورة لجميع هذه الأسباب تم تغييب الإتحاد الوطني للمرأة التونسية على الساحة الوطنية والدولية وشل حركته وتجميد نشاطه وتفتت هياكله الجهوية والمحلية ونفور منخرطاته منذ تسلم الرئيسة والمكتب التنفيذي الحالي زمام المنظمة
3/ النظر في إمكانية تعيين متصرف قضائي لإدارة الشؤون المالية والإدارية يشرف على انعقاد مؤتمر شرعي للمنظمة
إطارات وموظفي الإتحاد الوطني للمرأة التونسية